ثورة 25 يناير

فى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011الموافق عيد الشرطة، خرج عشرات الآلاف- بعد
دعوة إلكترونية على موقع "الفيس بوك"- إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة بالتزامن
مع تحركات احتجاجية بالمحافظات للمطالبة برحيل النظام، ليدوى هتافٌ بدا غير مألوفٍ
على مسامع المصريين "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفى نفس اليوم لجأت قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص
المطاطى و"الخراطيش" لتفرقة المتظاهرين، الذين كانوا قد قرروا المبيت فى ميدان
التحرير، وبالفعل تمكن الأمن من تفريقهم بعدما أفرط فى استخدام الغازات الخانقة، ولم
يكتف بذلك بل ألقى القبض على العشرات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين.
وفى أيام 25 و 26 و 27 يناير تصاعدت الأحداث فى مدينة السويس، واشتبك
المواطنون مع قوات الأمن ليتساقط القتلى والجرحى من المدنيين فى المدينة الساحلية،
كما وقعت أحداث عنف فى الإسكندرية والإسماعيلية.
ثم جاءت "جمعة الغضب" فى 28 يناير لتُسقِط الحكومة والحزب الوطنى وتعلن عن
نجاح المصريين فى إلحاق هزيمة غير مسبوقة بقوات الأمن التى انسحبت فجأة بعد
صدور قرار من "الرئيس السابق حسني مبارك" بنزول الجيش للشارع وفرض حظر التجول.
فى نفس الليلة نجح ما يزيد عن 100 ألف مصرى فى الوصول إلى ميدان التحرير
وأعلنوا بدء الاعتصام على أرضه حتى يسقط مبارك، هذا التحرك تزامن مع انسحاب
أمنى "غير مفهوم" من جانب وزارة الداخلية بكل تشكيلاتها.
وبوقوع "الفراغ الأمنى" بدأ المصريون فى الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وسياراتهم
ضد "البلطجية" و"العناصر ذات الهوية الأمنية"، وظهرت "اللجان الشعبية" بكثافة فى
الشوارع، تزامن ذلك مع تسمية "الرئيس المتنحي مبارك" مدير المخابرات عمر سليمان نائباً له مع
تعيين أحمد شفيق، وزير الطيران السابق، كرئيس للوزراء بدلاً من د. أحمد نظيف الذى
استقال هو وحكومته.
ومع استمرار المظاهرات الغاضبة ضد "مبارك" خرج الأخير مساء الثلاثاء 1 فبراير
ليعلن أنه لن يترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وأنه سيبدأ فى تعديل الدستور
والاستجابة لأحكام القضاء فيما يتعلق بمدى صحة عضوية أعضاء البرلمان الجديد، لكن
المتظاهرين فى "التحرير" كان لهم رأى مختلف إذ رفضوا الخطاب الثانى للرئيس
السابق وأعلنوا استمرار اعتصامهم.
وفى اليوم التالى، الموافق 2 فبراير، ظهرت مسيرات محدودة تؤيد "بقاء مبارك"،
وسرعان ما اتجهت إحدى هذه المسيرات إلى ميدان التحرير على وقع "الخيول
والجمال" لتدور معركةٌ بين "بلطجية" يرفعون لافتات "نعم لمبارك" ومتظاهرين
يقولون "لا لمبارك" ويدافعون عن أنفسهم ضد من يعتدون عليهم.
فى هذا اليوم سقط نحو 11 قتيلا وقارب عدد المصابين الـ1000، ورغم ذلك
استمرت اعتداءات "البلطجية" على المتظاهرين طيلة ليل 2 فبراير وخلال ساعات
النهار فى اليوم التالى، ليسقط مزيدٌ من القتلى من جانب شباب 25 يناير.
وفى يوم الجمعة الموافق 4 فبراير خرج ما يزيد عن 2 مليون متظاهر إلى ميدان
التحرير للإصرار على مطالب شباب 25 يناير، ثم استمرت المظاهرات المليونية فى
قلب العاصمة يوم الأحد 6 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، وفى اليومين التاليين انتقل
الآلاف من المتظاهرين إلى شارع مجلس الشعب واعتصموا أمام البرلمان ورئاسة
الوزراء، يأتى ذلك فى الوقت الذى اندلعت فيه العشرات من الاحتجاجات الفئوية
بالوزارات وأجهزة الحكومة والمصانع.
وفى مساء الخميس 10 فبراير خرج الرئيس "مبارك" على المصريين "الغاضبين"
ليعلن أنه طلب تعديل 5 مواد فى الدستور وألغى مادة تتيح رفع حالة الطوارئ كما
كشف عن استقراره على نقل صلاحياته لنائبه عمر سليمان.
إلا أن الجمعة 11 فبراير كان بمثابة "يوم الحسم"، فقد خرج ملايين المواطنين فى
القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد ومحافظات الدلتا والقناة للإعلان عن رفض
الخطاب الثالث لـ"مبارك"، كما تحرك الآلاف من المحتجين إلى "أماكن حساسة"
بالدولة على رأسها قصرى الرئاسة بمصر الجديدة ورأس التين بالإسكندرية ومبنى
الإذاعة والتليفزيون المطل على نهر النيل.
ومع اشتداد "غضب الجماهير" وزيادة أعداد المتظاهرين أمام "ماسبيرو" و"قصر
العروبة" وارتفاع الهتافات المعادية للنظام، خرج عمر سليمان على 85 مليون مصرى
ليعلن أن "الرئيس المتنحي حسني مبارك" لم يعد منذ تلك اللحظة رئيساً لمصر إذ قرر التنحى ونقل سلطة
شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى خرج ممثل عنه بعد دقائق ليلقى
التحية العسكرية لشهداء "ثورة الشباب" ويعلن أن الجيش لن يكون بديلاً للشرعية التى
يختارها الشعب.